بيان مكتب لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
تاريخ النشر
08 Nov 2023
Alhawadeth Archive
اصدر مكتب لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بيانا في 1 نوفمبر 2023، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على الحاجة الملحة لهدنة إنسانية دائمة ومستدامة. وتتماشى هذه الدعوة مع البيان الذي صدر في 17 تشرين الأول/أكتوبر وتصويت الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة في 27 تشرين الأول/أكتوبر
. أدى القصف العنيف الذي لا هوادة فيه من قبل إسرائيل على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب الغزو البري الأخير في شمال غزة، إلى خسائر مأساوية في الأرواح، أثرت في المقام الأول على النساء والأطفال. وقد قتل ما يقرب من 9,000 فلسطيني، وجرح حوالي 22,000 آخرين، ومن المحتمل أن يكون ما يقدر بنحو 2,000 شخص مفقود مدفونين تحت الأنقاض. وتشكل هذه الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا.
ويجب على إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تفي بالتزاماتها، وأن تسمح بوصول المعونة الإنسانية الفورية ودون عوائق إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة وأن تيسرها. يجب أن تشمل هذه المساعدات مخصصات للإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود والكهرباء والموارد الطبية. ويكرر المكتب تأكيد أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويحث على وضع حد للهجمات العشوائية على المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين والمواقع المحمية على حد سواء. وتشمل هذه المواقع المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومرافق الأمم المتحدة. ومما يؤسف له أن عمليات القصف أسفرت عن فقدان ما يقرب من 70 موظفا من موظفي الأونروا.
ووفقا لقرار الجمعية العامة، يشدد المكتب على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بصورة غير قانونية. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يشهد بشكل سلبي المعاناة المستمرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني. ويدين المكتب الأصوات المستمرة داخل إسرائيل التي تحرض الفلسطينيين وتجردهم من إنسانيتهم، فضلا عن الدعوات الاستفزازية إلى الترحيل القسري من أرض أجدادهم وتدمير قطاع غزة. ويعتبر توثيق الأدلة من قبل الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، أمرا بالغ الأهمية لضمان المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة. ويعرب المكتب عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وينظر إلى قيام مسؤولي الحكومة الإسرائيلية علنا بتسليح المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، الذين كثفوا هجماتهم وتهجير قرى فلسطينية بأكملها قسرا في تلال جنوب الخليل بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أنه أمر خطير. ويحذر المكتب من أن مثل هذه الأعمال ستزيد من زعزعة استقرار الضفة الغربية وتؤدي إلى مزيد من العنف.
ومن المهم الاعتراف بأن القوة لن تقمع التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الاعتراف الوطني. إن إعمال حقوقهم الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير وحق العودة، إلى جانب عملية سلام ذات مصداقية تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين، هو السبيل الوحيد الذي سيحقق السلام الدائم. يستلزم حل الدولتين هذا أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين. هذه المعايير راسخة في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتمثل الطريق الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
كل التعليقات ( 0 )
أخبار ذات صلة
