Alhawadeth Archive
كتبت نيويورك تايمز العديد من المقالات حول الشرق الأوسط، وكان للأردن نصيبٌ من هذه التقارير المهمة التي تعتمد عليها الصحيفة بدقة متناهية وأمانة في البحث والاستقصاء، ولأنها صحيفة عالمية موثوقة، نبرز أهم ما جاء في التقرير...
أولًا، يقول التقرير إن الحكومة الأردنية شرعت الشهر الماضي قانونًا جديدًا للعقوبات الإلكترونية مثيرًا للجدل. وينص القانون على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 28,000 دولار للمحتوى الذي يعتبر أنه يقوض النظام العام أو يثير الفتنة.
وفي هذه النقطة، يمكن ملاحقة أي شخص يضع "لايك" لمحتوى يعارض الحكومة، وهذا يتنافى مع حرية الرأي...
وتقول الصحيفة إن الأردن حليفٌ مهمٌ للولايات المتحدة وواحدٌ من الدول الأكثر استقرارًا في منطقة مضطربة، وقد قدم منذ فترة طويلة شكلًا أكثر ليونة من الاستبداد من الدول الواقعة على طول حدوده. لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لكبح جماح حرية التعبير، بما في ذلك إقرار تشريع جديد للجرائم الإلكترونية يمكن استخدامه ضد منتقدي النظام الملكي، وتقول الصحيفة...
كان حفل الزفاف الفخم لولي العهد الأردني هذا الربيع متوقعًا بفارغ الصبر في وسائل الإعلام الرسمية في المملكة منذ أشهر، وعندما وصل، لم يكن مخيبًا للآمال. وبعد أيامٍ من الاحتفالات العامة، تجول المشاهير وأفراد العائلة المالكة وهم يرتدون ملابس مصممة خصيصًا في أحد القصور الفخمة. وكمية بذخٍ كبيرة في دولة فقيرة جدًا...
وتشير الصحيفة إلى أن الأردن رسم منذ فترة طويلة خطوطًا حمراء واضحة لمواطنيه، حيث قام بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية ومنع الانتقاد.
الأزمة الاقتصادية والسياسية في الأردن ليست وليدة الصدفة، بل بدأت منذ عشرات السنين وهي غير مسبوقة ولا زالت تنذر بمزيد من التدهور. حيث أصبح الأردنيون يعرفون أين تتجه البلاد ويعرفون أن نظامهم يقوم أولاً بتهميش الشعب وإفقاره وانتقاض سيادة البلاد خدمةً للتحالف الأمريكي الصهيوني. إن البلاد تواجه أوضاعًا متردية وصعبة بعد رفع أسعار المحروقات والتي تضررت بها الشرائح الكادحة والفقيرة. فلا تستطيع هذه الطبقة الاجتماعية الكبيرة تحمل عبء زيادة الأسعار مع تدني الدخل وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. وهذا مُرجَّح للعديد من الأسباب، أولاً تخبط الحكومة وغياب دورها في إنقاذ الاقتصاد وتلبية مطالب الناس، وثانياً رحيل حكومة واستقدام أخرى وبنفس النهج لا يحل الأزمة، بل هي عبارة عن تدوير للمناصب ورتوش لا تسمن ولا تغني عن جوع. وثالثاً، غياب خطة وطنية للإنقاذ تتعارض مع وصفات صندوق النقد الدولي التي كانت تجلب القروض وتذهب للتبذير وجزء للنهب والفساد، ولم تستخدم هذه القروض في المشاريع الإنتاجية حتى تستطيع السداد من ناحية وتشغيل الناس من ناحية أخرى. بل أصبحت القروض عبئاً على الشعب. فلا يوجد مشروع واحد كبير منذ عشرين عامًا، فكيف لها أن تسدد الديون وكيف لها أن تلبي مطالب الناس بتخفيض أسعار المشتقات النفطية. وهذه القروض والمنح الدولية تذهب لجيوب اللصوص، وبالتالي لا تستطيع الحكومة تخفيض الأسعار ولا تملك دخلاً وطنياً وقطاعًا منتجًا تستطيع الاعتماد عليه حتى تسدد الديون أو تخفض الأسعار. بل تلجأ لجيوب الفقراء، مصدرها الوحيد، إلى الاقتراض أو الشحّادةّ من دول خل
في هذه الظروف الملحة، يحتاج الأردن إلى التفكير الجدي وعدم المراوغة والكذب على الشعب لإنقاذ البلاد بحكومة وطنية واعية لتحرير البلاد من التبعية الأجنبية والاعتماد على الكفاءات الوطنية والثروات الطبيعية المخزونة وعدم السماح باستثمارها واستعادة المؤسسات الوطنية المباعة والمسروقة منها. واستكمال الاتجاه نحو دول أخرى في التنمية وتنويع الاقتصاد مع الآخرين وعدم الاعتماد على أمريكا وصندوق البنك الدولي والمساعدات الخارجية ومحاربة الفساد والافساد ووصفاته القاتلة التي يتضرر منها الشعب الفقير وليس الأغنياء. حيث يبلغ دين الأردن أكثر من 50 مليار دينار، وحتى المؤسسات الوطنية التابعة للدولة تعاني من ديون، فمثلاً شركة الكهرباء تعاني من ديون 7 مليارات دينار، وحتى سلطة المياه تعاني من ديون وكذلك الخدمات الطبية التي كانت منار وصرح طبي عظيم تعاني من ديون كبيرة. ويأتي كل ذلك من عجز حكومي وفساد في تبذير المنح والمساعدات التي تأتي لهذا الصرح، وكذلك الجامعات والبلديات تعاني من عجز في موازناتها. العجيب أن أمانة عمان تعاني من عجز ولأول مرة منذ سنيين، حيث كانت الوحيدة التي تفيض ميزانيتها، واليوم يعود العجز إلى إعفاءات لبعض المتنفذين (من الضرائب) وفساد وسطو على أموال الأمانة من جهات عليا وغيرها. وقامت الحكومة بمشاريع فاشلة خسرت بها الملايين، وحتى المنح الخليجية ذهبت لمشاريع خاسرة لم يستفيد منها المواطن، بل استفاد منها ثلة لصوص وسماسرة. المطلوب حكومة وطنية تبحث بالخروج من هذا المأزق وولاية عامة طريقا للملكية الدستورية، مطلب معظم الشعب الأردني، والكف عن الحلول الأمنية القمعية التي يعتمد عليها النظام مع ثلة من المنتفعين الذين يُطلق عليهم الشعب "عبيد البيوت" الذين يعتقدون أن الأردني سيرضخ أخيراً ويقبل بالأمر الواقع.
الآراء الواردة في المقال تعبر عن الراي الكاتب وهي ليس بضرورة تعبيرا عن راي وموقف الجريدة او القائمين عليها
كل التعليقات ( 0 )
أخبار ذات صلة
