اوباما يبكي ضحايا العنف المسلح

عدنان خليل

تاريخ النشر 24 Jan 2016

العنف المسلح 'وباءٌ يقتل ما بين 80 و90 شخصاً كل يوم' في الولايات المتحدة،

الحوادث لعرب امريكا – وكالات:  عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل خطاب حالة الاتحاد إجراءات جديدة لتشديد القيود على حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بهدف الحد من أعمال العنف والقتل التي تشهدها الولايات المتحدة من حين لاخر. وفي خطابه في البيت الأبيض  الذي القاه بهذا الخصوص وبحضور نائبه بايدن باراك اوباما لم يتمكن من منع نفسه من ذرف الدموع عندما اشار إلى مقتل 20 طفلا برصاص مختل ذهنيا في مدرسة ساندي هوك ببولاتية كونيتيكت عام 2012.

وقال أوباما إن الإجراءات التي ينبغي تنفيذها تشمل وجوب حصول بائعي السلاح ومتاجر البيع على تراخيص قانونية، وإخضاع الراغبين في حيازة سلاح إلى نظام صارم للتحقق من سجلهم التاريخي, بالإضافة إلى ضمان تطبيق هذه القوانين.

وكان أوباما قد فشل مرارا في حمل الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على سن تشريعات تتعامل مع مسألة حيازة السلاح مما حدا به لاستخدام 'السلطة الشرعية' لاتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تنظيم عملية حيازة وبيع السلا في عملية تعتبر تحدي للكونغرس .

هذا وتعبتبر حيازة السلاح الناري حق كفله الدستور للمواطنين الأميركيين وله القانون الخاص المنظم, ويواجه أوباما مقاومة قوية من جانب الجمهوريين ولوبي تجارة الأسلحة النارية لتعديل القانون القائم أو فرض إجراءات تنفيذية من دون المرور عبر الكونغرس.

وفي خطابه اتهم أوباما لوبي تجارة السلاح في الولايات المتحدة بالهيمنة على الكونغرس, وقال إنه لا يمكن لهذا اللوبي أن يُبقي البلاد رهينة بيده. كما قال إن الناس يموتون، وإن الأعذار لعدم التحرك لمواجهة استخدام الأسلحة في أعمال عنف لم تعد مجدية.

حيازة السلاح في الولايات المتحدة جدل محتدم

الأسلحة في أميركا قصة جدل لا تنتهي بين الداعين الى حمله والمعارضين، ويخوض طرفاها نزاعاً محتدما منذ عقود بشأن تشديد القوانين المتعلقة ببيعها في الولايات المتحدة حيث تختلف التشريعات الحالية من ولاية إلى أخرى، في وقت تنظم السلطات الفدرالية بشكل ضيق جدا تجارة الأسلحة، بيد أن حوادث القتل الجماعي المتكررة بين الفينة والأخرى تزيد هذا الجدل اشتعالاً.

ويستند الطرف المدافع عن حق امتلاك السلاح بزعامة جماعات تصنيع الأسلحة، التي تشكل لوبي ضغط قويا داخل الكونغرس، إلى نص صريح في التعديل الثاني من الدستور الأميركي يضمن حق اقتناء الناس للأسلحة وحملها.

وعليه قالت الرابطة الوطنية الأميركية للسلاح إن إجراءات أوباما تعد تجاوزا من قبل الحكومة, وتعهدت بالاستمرار في الدفاع عن حقوق الأميركيين الدستورية في حمل الأسلحة.

انتقادات
على الجانب الآخر يرى قطاع واسع من الأميركيين أن القوانين الفضفاضة بشأن حيازة السلاح هي أحد أسباب العنف المسلح وحوادث القتل الجماعي المتزايدة في البلاد، ويدعون لضرورة تشديد القوانين المتعلقة ببيعها.
مديرة تحالف الوقاية من العنف كيل شيلنغ أكدت للجزيرة نت أن حادثتي إطلاق النار في واشنطن وشيكاغو أظهرتا مدى المعضلة التي يواجهها الأميركيون بشأن تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والمسؤولية الجماعية.

وأضافت شيلنغ للجزيرة نت أن 'من المحبط أن يدعو كثير من الأميركيين في كل مرة تحدث عملية عنف مسلح إلى التركيز على الصحة النفسية للفرد الذي أطلق النار، بينما يتم تجاهل السبب الرئيسي وهو انتشار السلاح'.

وأشارت إلى قناعة راسخة لدى المدافعين عن الأسلحة تراها غير صحيحة، وهي أن السلاح 'سيجعلنا آمنين والشيء الوحيد الذي يستطيع إيقاف رجل سيئ يحمل سلاحاً هو رجل مسلح'.

وأوردت شيلنغ إحصائيات بشأن انتشار السلاح في أميركا ونتائجه الدموية، قائلة إن 40% من الأسر الأميركية لديها بنادق، كما أن جرائم القتل بواسطة تلك البنادق في أميركا تزيد أربع مرات مما هي عليه في سويسرا أو تركيا، كما أنها أعلى 30 مرة مما هي عليه الحال في بريطانيا أو فرنسا وإسرائيل.

وخلصت شيلنغ إلى أن العنف المسلح 'وباءٌ يقتل ما بين 80 و90 شخصاً كل يوم' في الولايات المتحدة، و'الأسلحة النارية لا تصنع أمانا كما أنها ليست ضرورية لحماية الديمقراطية كما يدعي المدافعون عنها وإنما هي تقتل 30 ألف أميركي سنويا'.