Alhawadeth Archive
ممقدمة
ليس لكلمة الديمقراطية تعريف تتفق عليه كل الثقافات، ذلك لان لها مظاهر معينة في كل من تلك الثقافات ابتداء من مجالس المصاطب في القرى حيث يجتمع الناس بالعمــدة، أو بشيخ البلـد، أو بإمـام المسجد، أو براعي الكنيسة للتشاور فيما حدث لهم أو قد يحدث. يتداولون الـرأي فـي أسعار المحاصيل أو في اختيار مندوب عنهـم يحمـل رسـالتهم إلى أولـي الأمر أو في مجرد التسامر والتضاحك داخل مجتمعهم الصغير.
يقول العارفون بشئون المجتمعات أن قمة الديمقراطية هـي فـي دول الغرب وعلى رأسها انجلترا وأمريكا وفرنسا. هـذا رغمـا عـن أن انجلترا ليـس لـهـا دستور مكتوب يشرح كيفية ممارسة الديمقراطية. ولكنهـم يمارسونها بحسب العرف أو أن العرف هو بداية سلسلة القانون. ولكـن في أمريكا هناك دستور كتب عـام 1787. تقـول مقدمة هذا الدستور، - وذلك بلسان رئيس لجنة الاحتفالات بمرور مائتي عام على وضع ذلـك الدستور في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: " منذ أن بدأ الناس يعيشون في قبائل وقـرى، كان عليهم أن يوازنوا بين النظام في المجتمع والحرية". وأضاف: "كان لزاماً عليهم أن يوازنوا بين حرية الفرد وحاجات الأمـن للجميع... إن وفود الولايات (الثلاث عشرة) الذين اجتمعوا في فيلادلفيا وكتبوا الدستور لم يخترعوا كل الأفكار وكل المثل العليا التي تبناهـا ذلـك الدستور، ولكنهم استندوا إلى خير ما جاء به الماضي بشأن فكرة حكومة ترتكن إلى قاعدة هامة هي تعبير "نحن الشعب" مع وضع حدود على تلـك
الحكومة لحماية الحريات".
هذا صوت رئيس لجنة الاحتفالات بمرور مائتي عام على وضع الدستور الأمريكي، وهو رئيس المحكمة الأمريكية العليـا فـي الـوقت ذاتـه واسمه "واران بيرجر". وقد رأس تلك المحكمة من عام 1969 إلى عام 1986. وكأنما أراد ذلك القاضي العظيم أن يضع الأمـور فـي نصـابها الـواقعي فقال: "هذا الدستور غير كامل، حتى مع إضافة التعديلات عليـه. ولكنه عاش زمنا أطول من عمر أية حكومة لها كتاب دستوري. إذ أنه ينطق عـن إعلان إستقلال أمريكا عن بريطانيـا الـذي صـدر عـام 1776. وجـاء ذلـك الإعلان معبراً عن شوق الأمريكيين إلى الحرية وإلى إنماء المواهب الـتي حباهم الخـالق بهـا... وطـوال مائتي عام أطلقت تلك الحريـة طـاقـات ومواهب الشعب من أجل بناء حياة طيبة".
ولا بد هنا من إضافة ما قاله معبرا عن طبيعة النظام الديمقراطي بغض النظر عن أي تعريف له إنه نظام لا يتيح نتائج مستقيمة معه لأنه يعتمد على صراع بين الآراء في إطار من الحوارات والمساومات والحلول الوسطى وقعت صادقة مع قاله في هذا المقام. ونبدأ الآن بالمحكمة الأمريكية العليا
المحكمة الأمريكية العليا
يقول المثل الأمريكي: فساد السمكة يبدأ من رأسها. وباعتبار المحكمة الأمريكية العليا هي التي تفسر القوانين، نجد وجوب البدء بهـا فـي مجـال أوجه القصور في الديمقراطية الأمريكية.
أعلى محكمة في أمريكا هي "المحكمة الأمريكيـة العليـا". أنـا أحـد أعضاء نقابتهـا. تهمني هـذه المحكمـة لأنها ذات سلطة لدحض قانونيـة
القرارات الأمريكية التي تجدها مخالفة للدستور، يثير وضع المحكمـة ومقرها العاصمة واشنطن العديد من التساؤلات.
أول هذه التساؤلات هي: لم ينص الدستور الأمريكـي علـى صـلاحيات تلك المحكمة. كـل مـا هنالك أن الدستور نـص على أن للكونجرس أن ينشئ محكمـة عليـا للنظـر فـي المسائل الخلافية التي قد تنشأ بيـن الولايات. هذا راجع إلى أن الدستور ينص على أن لكل ولاية سيادة داخـل حدودها الجغرافية، بل يذهب الدستور أيضاً إلى أن سلطة الولايـة أعلى في مستواها من سلطة الآليات الفيدرالية.
إلا أنه منذ عام 1832، أي مـا قبـل الحـرب الأهلية الأمريكية، أصـدر قاض ذو مستوى عال، اسمه جون مارشال، أن للمحكمـة سـلطة إصـدار أحكـام بصـدد مـشـروعية أيـة قـرارات تتخذها الهيئة التنفيذية أو الهيئة التشريعية (الكونجرس)، وعلـل حكمـة ذلـك بـانه لابـد مـن وجـود سلطة خارجة عن نطاق الكونجرس أو البيت الأبيض للبت في تلك الخلافات التي قد تهدد الاتحاد الأمريكي.
ومن الغرائب الأخرى التي تجتاح وضع المحكمة الأمريكيـة العليـا أنـه ليس عليها رقيب. أي: من يحاسب المحاسب؟ ذلك لأن الاتحاد الأمريكي المسمى بالولايات المتحدة الأمريكية بشبّه بعملية دائمة التغيـر وهـذا مـن ضمن الأمراض المستعصية للديمقراطية الأمريكية.
ومـن أجـل المزيـد مـن الإيضاح، نقول إن الهيئة التشريعية، وهـي الكونجرس، مسئولة قانونيـاً عـن أي تمويـل خـارجي أو داخلي لابـد مـن الإفصاح عنه أو تجريمه، وكذلك البيت الأبيض، وهـو قمة الهيئة التنفيذية ممثلاً في الرئيس الأمريكي. يرفض الدستور أي تمويـل خـارجي للرئاسة عن طريق ما يسميه الدستور emoluments إذ هو باب لجعل المانح الأجنبي ذا سلطة فوق القرارات السيادية الأمريكية. وقد خالف الرئيس السابق ترامب هذا النص إذ سمح لزوج ابنته كوشنر أن يحظى بمنحـة 2 بليـون دولار من يد الأمير السعودي محمد بن سلمان. اعتبرت المعارضة التي شنها الحزب الديمقراطي، وهـو والحزب الجمهـوري الحزبـان الرئيسيان في امريكا ذلك أتتهاك لسيادة القرار الامريكي ولكـن امـواج اليمين الامريكي المتطرف دفعت بالرمال على الشاطئ الأمريكي لـردم هذه المعارضة. المال ينطق، والقافلة تسير!!
الدليل على ذلك هو احد اعضاء المحكمة، وعددهم تسعة، بينهـم قـاض اسمه کلارنس توماس وهو رجل اسود قوبل بترشيح رئيس الجمهوريـة لـه لتلك العضوية المتميزة بعاصفة من المعارضة. والسبب في ذلك هو اتهـام واحدة من مساعديه اسمها انيتا هيل Anita Hill بانه ارتكب ضدها قول معاكسات جنسية. التجا توماس إلى البكاء علنـا فـي التلفزيـون ووصـف المعارضة بانها تحيز عنصري ضـده. قـال فـي ذلـك الحيـن: إن المعارضة ترتكب ضد رجل اسود مثلي ما يشبه جريمة الشنق التي ارتكبهـا الـبيض مراراً ضد السود في الولايات الامريكية الجنوبية.
اتهام يلجا لـه أحيانـاً غيـر المـؤهلين، ولكنـه كـان طـريـق توماس إلى المحكمة العليا، والورقة العنصرية ما زالت تلعب دورها في امريكا لصعود من لا يجوز له الصعود. شغل وهو الآن متهم أيضا باستغلال منصبه في الحصول على سفريات على ظهري اخت يملكه بليونير علما بأن لشركة صاحب اليخت قضايا ضده ومع أمام المحكمة الأمريكية العليا
وإلى جانب هذا أشارت التقارير الصحافية إلى قيام السيدة جيني توماس البيضاء بالانضمام يوم 6 إبريل نيسان 2021 إلى جحافل رعاع الذين شنوا هجوما على مبنى الكونجرس إيش عدا هذا تؤكد تلك الطاقة قوارير أن السيدة جني توماس تلقت ما يقرب من 250,000 دولار عن طريق شركة وهمية ترأس حياة كلي كيلي آن توم تومسون كان أسرع وكيلي أين تومسون ابدأ
ابدأ كل هذه العوامل والفضائح إلى تقديم مشروع قرار في الكونغرس يدعو إلى فرض رقابة على المحكمة الأمريكية العليا وإلى وضع حواجز تمنع كبار تلك المحكمة من مزاولة انتهاكاتهم التي جعلت نسبة المعترفين بأمانة وحياة تلك المحكمة إلى 27% فقط
لا أحد فوق القانون أصبح نداء خرافيا إن لم تفقد المحكمة العليا تلك الحصانات التي تتمتع بها وهي حصانات تجعل من حياة القضاء في أمريكا لعبة في يد الأقدار.
ار المحاصيل أو في اختيار مندوب عنهـم يحمـل رسـالتهم إلى أولـي الأمر أو في مجرد التسامر والتضاحك داخل مجتمعهم الصغير.
يقول العارفون بشئون المجتمعات أن قمة الديمقراطية هـي فـي دول الغرب وعلى رأسها انجلترا وأمريكا وفرنسا. هـذا رغمـا عـن أن انجلترا ليـس لـهـا دستور مكتوب يشرح كيفية ممارسة الديمقراطية. ولكنهـم يمارسونها بحسب العرف أو أن العرف هو بداية سلسلة القانون. ولكـن في أمريكا هناك دستور كتب عـام 1787. تقـول مقدمة هذا الدستور، - وذلك بلسان رئيس لجنة الاحتفالات بمرور مائتي عام على وضع ذلـك الدستور في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: " منذ أن بدأ الناس يعيشون في قبائل وقـرى، كان عليهم أن يوازنوا بين النظام في المجتمع والحرية". وأضاف: "كان لزاماً عليهم أن يوازنوا بين حرية الفرد وحاجات الأمـن للجميع... إن وفود الولايات (الثلاث عشرة) الذين اجتمعوا في فيلادلفيا وكتبوا الدستور لم يخترعوا كل الأفكار وكل المثل العليا التي تبناهـا ذلـك الدستور، ولكنهم استندوا إلى خير ما جاء به الماضي بشأن فكرة حكومة ترتكن إلى قاعدة هامة هي تعبير "نحن الشعب" مع وضع حدود على تلـك
الحكومة لحماية الحريات".
هذا صوت رئيس لجنة الاحتفالات بمرور مائتي عام على وضع الدستور الأمريكي، وهو رئيس المحكمة الأمريكية العليـا فـي الـوقت ذاتـه واسمه "واران بيرجر". وقد رأس تلك المحكمة من عام 1969 إلى عام 1986. وكأنما أراد ذلك القاضي العظيم أن يضع الأمـور فـي نصـابها الـواقعي فقال: "هذا الدستور غير كامل، حتى مع إضافة التعديلات عليـه. ولكنه عاش زمنا أطول من عمر أية حكومة لها كتاب دستوري. إذ أنه ينطق عـن إعلان إستقلال أمريكا عن بريطانيـا الـذي صـدر عـام 1776. وجـاء ذلـك الإعلان معبراً عن شوق الأمريكيين إلى الحرية وإلى إنماء المواهب الـتي حباهم الخـالق بهـا... وطـوال مائتي عام أطلقت تلك الحريـة طـاقـات ومواهب الشعب من أجل بناء حياة طيبة".
ولا بد هنا من ولا بد هنا من إضافتي ما قالة مبعث معبرا عن طبيعة النظام الديمقراطي بغض النظر عن أي تعريف له إنه نظام لا يتيح نتائج مستقيمة معه لأنه يعتمد على صراع بين الآراء في إطار من الحوارات والمساومات والحلول الوسطى وقعت صادقة مع قاله في هذا المقام و ونبدأ الآن بالمحكمة الأمريكية العليا
المحكمة الأمريكية العليا
يقول المثل الأمريكي: فساد السمكة يبدأ من رأسها. وباعتبار المحكمة الأمريكية العليا هي التي تفسر القوانين، نجد وجوب البدء بهـا فـي مجـال أوجه القصور في الديمقراطية الأمريكية.
أعلى محكمة في أمريكا هي "المحكمة الأمريكيـة العليـا". أنـا أحـد أعضاء نقابتهـا. تهمني هـذه المحكمـة لأنها ذات سلطة لدحض قانونيـة
القرارات الأمريكية التي تجدها مخالفة للدستور، يثير وضع المحكمـة ومقرها العاصمة واشنطن العديد من التساؤلات.
أول هذه التساؤلات هي: لم ينص الدستور الأمريكـي علـى صـلاحيات تلك المحكمة. كـل مـا هنالك أن الدستور نـص على أن للكونجرس أن ينشئ محكمـة عليـا للنظـر فـي المسائل الخلافية التي قد تنشأ بيـن الولايات. هذا راجع إلى أن الدستور ينص على أن لكل ولاية سيادة داخـل حدودها الجغرافية، بل يذهب الدستور أيضاً إلى أن سلطة الولايـة أعلى في مستواها من سلطة الآليات الفيدرالية.
إلا أنه منذ عام 1832، أي مـا قبـل الحـرب الأهلية الأمريكية، أصـدر قاض ذو مستوى عال، اسمه جون مارشال، أن للمحكمـة سـلطة إصـدار أحكـام بصـدد مـشـروعية أيـة قـرارات تتخذها الهيئة التنفيذية أو الهيئة التشريعية (الكونجرس)، وعلـل حكمـة ذلـك بـانه لابـد مـن وجـود سلطة خارجة عن نطاق الكونجرس أو البيت الأبيض للبت في تلك الخلافات التي قد تهدد الاتحاد الأمريكي.
ومن الغرائب الأخرى التي تجتاح وضع المحكمة الأمريكيـة العليـا أنـه ليس عليها رقيب. أي: من يحاسب المحاسب؟ ذلك لأن الاتحاد الأمريكي المسمى بالولايات المتحدة الأمريكية بشبّه بعملية دائمة التغيـر وهـذا مـن ضمن الأمراض المستعصية للديمقراطية الأمريكية.
ومـن أجـل المزيـد مـن الإيضاح، نقول إن الهيئة التشريعية، وهـي الكونجرس، مسئولة قانونيـاً عـن أي تمويـل خـارجي أو داخلي لابـد مـن الإفصاح عنه أو تجريمه، وكذلك البيت الأبيض، وهـو قمة الهيئة التنفيذية ممثلاً في الرئيس الأمريكي. يرفض الدستور أي تمويـل خـارجي للرئاسة عن طريق ما يسميه الدستور emoluments إذ هو باب لجعل المانح الأجنبي ذا سلطة فوق القرارات السيادية الأمريكية. وقد خالف الرئيس السابق ترامب هذا النص إذ سمح لزوج ابنته كوشنر أن يحظى بمنحـة 2 بليـون دولار من يد الأمير السعودي محمد بن سلمان. اعتبرت المعارضة التي شنها الحزب الديمقراطي، وهـو والحزب الجمهـوري الحزبـان الرئيسيان في امريكا ذلك أتتهاك لسيادة القرار الامريكي ولكـن امـواج اليمين الامريكي المتطرف دفعت بالرمال على الشاطئ الأمريكي لـردم هذه المعارضة. المال ينطق، والقافلة تسير!!
الدليل على ذلك هو احد اعضاء المحكمة، وعددهم تسعة، بينهـم قـاض اسمه کلارنس توماس وهو رجل اسود قوبل بترشيح رئيس الجمهوريـة لـه لتلك العضوية المتميزة بعاصفة من المعارضة. والسبب في ذلك هو اتهـام واحدة من مساعديه اسمها انيتا هيل Anita Hill بانه ارتكب ضدها قول معاكسات جنسية. التجا توماس إلى البكاء علنـا فـي التلفزيـون ووصـف المعارضة بانها تحيز عنصري ضـده. قـال فـي ذلـك الحيـن: إن المعارضة ترتكب ضد رجل اسود مثلي ما يشبه جريمة الشنق التي ارتكبهـا الـبيض مراراً ضد السود في الولايات الامريكية الجنوبية.
اتهام يلجا لـه أحيانـاً غيـر المـؤهلين، ولكنـه كـان طـريـق توماس إلى المحكمة العليا، والورقة العنصرية ما زالت تلعب دورها في امريكا لصعود من لا يجوز له الصعود. شغل وهو الآن متهم أيضا باستغلال منصبه في الحصول على سفريات على ظهري اخت يملكه بليونير علما بأن لشركة صاحب اليخت قضايا ضده ومع أمام المحكمة الأمريكية العليا
وإلى جانب هذا أشارت التقارير الصحافية إلى قيام السيدة جيني توماس البيضاء بالانضمام يوم 6 إبريل نيسان 2021 إلى جحافل رعاع الذين شنوا هجوما على مبنى الكونجرس إيش عدا هذا تؤكد تلك الطاقة قوارير أن السيدة جني توماس تلقت ما يقرب من 250,000 دولار عن طريق شركة وهمية ترأس حياة كلي كيلي آن توم تومسون كان أسرع وكيلي أين تومسون ابدأ
ابدأ كل هذه العوامل والفضائح إلى تقديم مشروع قرار في الكونغرس يدعو إلى فرض رقابة على المحكمة الأمريكية العليا وإلى وضع حواجز تمنع كبار تلك المحكمة من مزاولة انتهاكاتهم التي جعلت نسبة المعترفين بأمانة وحياة تلك المحكمة إلى 27% فقط
لا أحد فوق القانون أصبح نداء خرافيا إن لم تفقد المحكمة العليا تلك الحصانات التي تتمتع بها وهي حصانات تجعل من حياة القضاء في أمريكا لعبة في يد الأقدار.
كل التعليقات ( 0 )
أخبار ذات صلة
