Alhawadeth Archive
أصدرت وزارة العمل اللبنانية قرارات خاصة بمكافحة بالعمالة الأجنبية غير الشرعية، دون ان تستثني اللاجئيين الفلسطينيين منها، وتعاملهم على قدم المساواة مع الوافدين للعمل في لبنان من عمالة فلبينية او سيرلانكية، مما أثار ' حفيظة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين اعتبروا أن القرار موجه ضدهم، فتظاهروا وأقفلوا مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة.
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن قرار وزارة العمل اللبنانية بشأن عمل اللاجئين الفلسطينيين، يتناقض مع القوانين الدولية، مشددة على أن هذا القرار لن يخدم هدف مجابهة التوطين.
في المقابل، أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أن خطة وزارة العمل 'لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية' لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات، مشيرا إلى أن 'الخطة وضعت منذ أشهر عدة، في إطار تطبيق قانون العمل، مشددا على أنه ليس هناك من استهداف لأحد، وأن القانون يطبق على الجميع'.
ونشر موقع أصدقاء مخيم عين الحلوة بيانا صادرا عن اللقاء السياسي والشعبي والنقابي والإقتصادي المنعقد في سفارة دولة فلسطين في لبنان يوم الاثنين 15/07/2019 جاء فيه ان الجماهير في لبنان اصطدمت بواقع اجراءات تطبيق قانون العمل اللبناني والتي اثرت سلباً على المؤسسات التجارية والاقتصادية الفلسطينية بسلسلة من الخطوات عكست تطبيقات غير مكتملة القانونية ويصعب تنفيذها خاصة بما يتعلق باجراءات الحصول على اجازة العمل'
وأضاف البيان 'اننا في هذه اللقاء نؤكد على حقنا كفلسطينيين لاجئين في لبنان ان العامل الفلسطيني ليس وافداً اجنبيا بل هو لاجئ مقيم قسراً على الاراضي اللبنانية تنطبق عليه احكام القانون رقم 129 في 2010 وله الحق بالعمل والحياة الكريمة وفقاً لما قررته القوانين والشرائع الدولية، ونؤكد احترامنا للقوانين اللبنانية.
وبناء عليه فاننا نطالب ونناشد:
- الوقف الفوري للاجراءات الصادرة عن وزارة العمل والتأكيد على استمرار عمل ودور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
- اعفاء الفلسطيني من اجازة العمل.
- تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 في 2010 بما يجعله مناسباً لحقوق الفلسطينيين في لبنان.
- تعديل حق عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات خاصة من الشباب.'
أخبار ذات صلة
كل التعليقات ( 0 )