المهندس سليمان عبيدات - الاردن

من يعمل يُخطئ أو يُصيب، وخلال أزمة وباء كورونا، عملت الحكومة قدر المستطاع، اخطأت في بعض القرارات وأصابت في الكثير منها، ونحن آثرنا أن لا نتحدث بالأخطاء ونحاول تمريرها للمسؤول المباشر لتصويبها، وأن نُعظم كل إنجاز مهما كان حجمه لنكن صفاً واحداً في هذه الحرب .

الا أن خبر أمس ازعجنا ظهور اصابتين لسائقي شاحنة قادمين من دولة شقيقة، وتدفعنا للتأشير عليه ومعاقبة مرتكبيه، ففيه مخالفة صريحة لتعليمات إدارة الازمة، على أن كل من يدخل الحدود البرية يجب أن يدخل غرف العزل في مدارس عسكرية تم تخصيصها وتجهيزها لهذه المهمة، وقد أُدخل اليها مجموعة من السائقين وما زالوا في العزل لغاية اليوم، فلماذا لم يتم تطبيق العزل على هؤلاء .

ظهور إصابة واحدة نتيجة تهاون أو استهتار، يتسبب باضرار وخسائر هائلة وتبعات وارتدادات لا تُحصى على الوطن والمواطن ..

فعند ظهور أي اصابة تُجبر الدولة على عزل المنطقة عزلاً تاماً، ويتبعها انتشار فرق الاوبئة لفحص المصاب والمخالطين ومخالطي المخالطين وعلاج المصابين من المخالطين، وماذا عن الفزع والرعب الذي ينتاب المخالطين وجيران المصاب وسكان الحي، والمعاناة في العزل والحجر، وكم يتسبب من توتر وتشنج لكل مواطن ينتظر الفرج برفع الحظر، وماذا عن حجم الضرر الذي يُصيب الإقتصاد الوطني طول مدة الحظر وكم سيستمر، وا .. وا .. وا .. فمن سيدفع هذه الكلف وهذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة .. كل ذلك بسبب فرد مستهتر أو موظف لم يقم بواجبه .

كتبت مقال قبل اسبوع بعنوان "أمر دفاع يُغلظ العقوبات بات ضرورة" لكن الآن "بات واجب" تغليظ عقوبات قانون الصحة العامة وتطبيقه، كي تُسهل المهمة لعودة الحياة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية مادام الوباء تحت السيطرة وليس معروف متى سينتهي ، ولا يُعني النجاح محاصرة الوباء فقط،، بل النجاح الحقيقي كيف تعود الحياة الى سابق عهدها ونحن نُسيطر على الوباء ونتكيف مع وجوده عالمياً، وهذا يتأتى بالتشدد أكثر في تطبيق قواعد السلامة العامة على الأفراد والجماعات والمنشآت التي ستُفتح، لتُصبح جزء من عاداتنا وتفاليدنا اليومية، ونحن قادرين على ذلك، فما قامت به الدولة بكل مؤسساتنا مُعتمدة على التزام شعبي قادرة على أن تُعيد الحياة الى طبيعتها بكل كفاءة واقتدار .

نعم يجب ان تعود الحياة الى طبيعتها دون تردد، ويجب ان نلتزم بقواعد السلامة العامة جميعاً بطريقة اشد من السابق وتُطبق عقوبات قاسية على من يُخالف ويدفع المُستهتر كلف حماقته اذا اصيب او نقل العدوى للآخرين .