مواقع التواصل الاجتماعي تتداول موضوع الفضيحة الجنسية لقيادي في حزب ‘العدالة والتنمية’ الاسلامي في المغرب وبعض المعلقين يطالبون بتطبيق حٓد الزنا عليهما باعتبارهم ينادون بتطبيق الشريعة الاسلامية
وكانت قدنشرت جريدة زنقة 20 الصادرة في الرباط حادثة ممارسة الرذيلة بين القيادي ‘مولاي عمر بن حماد’ وهو أحد ‘مُلهمي’ وزراء حزب ‘العدالة والتنمية’ و ‘فاطمة النجار’، القيادية بنفس الحركة الدعوية،
واضافت ان ألاف المغاربة استنكروا الفضائح الجنسية والأخلاقية التي تورط فيها قياديو حركة ‘التوحيد والاصلاح’ بينهم ´الشوباني’ و ‘بن حماد’.
وكان “بن حماد” قد تم اقتياده لمخفر للشرطة برفقة “الأخت” فاطمة النجار، ليعترف للضابطة القضائية عن وجود علاقة زواج عُرفي بينهما، وهو الأمر الدي يطرح أكثر من سؤال حول خلفية الحركة الدعوية التي “تُلهم” وزراء “العدالة والتنمية” المنتمون اليها”.
وذكرت الصحيفة ان المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والإصلاح” أصدر بلاغاً يعترف فيه بتورط القيادي “مولا عمر بن حماد” معلنةً تعليق عضويته بالحركة التي تعتبر “مُلهمة” وزراء “العدالة والتنمية”.
وقال بلاغ الحركة الدعوية الدي نشرته على موقعها بالأنترنت :
بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016 وقرر ما يلي:
يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.
تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة. ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.